تحلیل حميدرضا برادران شركا از پيش نياز هاي برنامه ششم
حميدرضا برادران شركا در كارنامه كاري‌اش هم تكيه بر صندلي رياست دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي را دارد و هم تكيه بر صندلي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را. وقتي كليد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به رييس دولت نهم در سال ١٣٨٤ تحويل داد، فكر نمي‌كرد اندك زماني بعد نشاني از اين سازمان باقي نماند.
حميدرضا برادران شركا
حميدرضا برادران شركا در كارنامه كاري‌اش هم تكيه بر صندلي رياست دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي را دارد و هم تكيه بر صندلي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را. وقتي كليد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به رييس دولت نهم در سال ١٣٨٤ تحويل داد، فكر نمي‌كرد اندك زماني بعد نشاني از اين سازمان باقي نماند. احمدي‌نژاد چندان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به رسميت نمي‌شناخت و آن را برنمي‌تافت. اين گونه بود كه حكم به انحلال داد و اتفاقا برادران شركا، كه از سال ١٣٥٤ عضويت در هيات علمي دانشگاه علامه را در كارنامه كاري خود جاي داده است نيز همواره در صف منتقدان اين اقدام قرار گرفت.
با طمانينه سخن مي‌گويد و تلاش دارد كه هشدارهايش نسبت به حال و آينده كشور را طوري مطرح كند كه راهي براي نجات باشد. وقتي صحبت از برنامه ششم توسعه مي‌شود، سري تكان مي‌دهد و شرايط امروز كشور را براي استناد به ضرورت برنامه‌ريزي مورد توجه قرار مي‌دهد. براي كساني كه معتقدند عمر برنامه‌ريزي در جهان به سر آمده است، يك پاسخ دارد؛ اگر همه كشورهاي جهان برنامه‌ريزي را كنار گذاشتند، ما بايد در دستور كار داشته باشيم چون ماهيت درآمد نفتي ما انفال است و معني آن تعلق اين درآمد به همه مردم است.
او كه از دانشگاه فلوريداي امريكا مدرك دكترايش را گرفته، مي‌گويدكه ايران بايد هر چه سريع‌تر مشكل شكلي و محتوايي برنامه ششم توسعه را برطرف كند تا امكان توسعه را در كشور بازيابد. حالا لايحه برنامه ششم توسعه ديگر بار به مجلس ارايه شده است و پيش‌بيني مي‌شود كميسيون تلفيق بررسي برنامه، هفته آينده تشكيل جلسه دهد. هنوز هم كم نيست شمار كساني كه برنامه ششم را برنامه‌اي كلي مي‌دانند و ديگراني كه شرايط اقتصادي كشور را مساعد اجراي برنامه‌اي توسعه‌اي ارزيابي نمي‌كنند. مشروح مصاحبه حميدرضا برادران شركا با «اعتماد» در پي مي‌آيد:
وقتي از برنامه و توسعه صحبت مي‌كنيم، خواه‌ناخواه پاي برنامه ششم به ميان كشيده مي‌شود. كمي دير شده و نگراني‌ها درباره شكل و محتواي اين برنامه همچنان پابرجاست، اميدي داريد كه اين برنامه سرنوشتي بدتر از برنامه‌هاي پيشين توسعه را نداشته باشد؟
اميد دارم، هشدار مي‌دهم و پيشنهاد مي‌كنم تا راهي پيدا شود براي بهبود وضعيت در اين حوزه. چاره‌اي جز اين نيست.
به نظر مي‌رسد جدا از محتوا، ما به لحاظ شكلي نيز در اين بخش با بحراني جدي روبه‌رو هستيم. هنوز بسياري از نمايندگان معتقدند آنچه تحت عنوان برنامه ششم به مجلس ارايه شد، اصلا برنامه نبود و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز توضيح مي‌دهد اتفاقا اين بخشي از برنامه است و لزومي به ارايه تمام احكام نيست، اينها ماهيت برنامه و بالاتر از اين ماهيت توسعه را در ايران تهديد نمي‌كند؟
آقاي رييس‌جمهور بايد با مجلس به توافق برسد. اين « بايد» مهمي است. اگر قرار بر اين است كه برنامه به اين شكل تصويب شود ما نيازمند يك توافق هستيم. به هر حال آقاي دكتر روحاني بر اين اعتقاد است كه طبق قانون اساسي برنامه‌ريزي بر عهده رييس‌جمهور است و نمايندگان مجلس نيز به قانون مصوب سال ١٣٥١ برنامه و بودجه استناد مي‌كنند كه بر اساس مفاد آن بايد برنامه توسعه‌اي به مجلس ارايه شود. اينجا حالا بايد بحث كرد كه قانون اساسي بايد مدنظر قرار گيرد يا قانون مصوب سال ١٣٥١؟
ما سال‌ها برنامه‌هاي توسعه‌اي را در قالب قانون در مجلس مورد تصويب قرار داده‌ايم اما در عمل دستاورد خاصي نداشتيم. به هر روي مجلس شوراي اسلامي در همين دوران، نتوانسته است دلايل عدم اجراي قانون را از دولت‌ها پيگير شود.
اين نكته مهمي است. اگر اين توافق صورت گيرد مي‌شود به جاي آنكه برنامه به مجلس ارايه شود تا تبديل به قانون شود، در شوراي عالي اقتصاد به تصويب برسد. البته اگر لازم باشد مي‌توان تركيب شورا را تغيير داد.
شما از كدام نظريه دفاع مي‌كنيد؟
فكر مي‌كنم اين امكان هست كه برنامه در شوراي اقتصاد مصوب شود و دلايلي هم براي دفاع از اين پيشنهاد دارم. كساني كه در حوزه تصويب و اجراي برنامه مسووليت دارند، در اين شورا حضور دارند، از سوي ديگر اگر به دليل تغييرات محيطي داخلي و بين‌المللي، ضرورت بازنگري در برنامه احساس شود، مي‌توان سرعت عمل بيشتري را براي اصلاح برنامه داشت. تغييرات سريع‌تر و راحت‌تر انجام مي‌شود. لازمه اين كار هم موافقت مجلسي‌هاست. آنها بايد در قالب يك مصوبه قانوني اين اختيار را به دولت بدهند كه بتواند برنامه را در شوراي عالي اقتصاد تصويب كند. در اين شرايط نظر رييس‌جمهور هم تامين مي‌شود چرا كه همان طور كه گفتم در قانون اساسي برنامه‌ريزي بر عهده رييس‌جمهوري است. دولت مي‌گويد تدوين و تصويب برنامه طبق قانون اساسي وظيفه من است و مواردي را كه جنبه مالي و حقوقي دارد، در قالب لايحه به مجلس ارايه مي‌دهم. همين موارد تحت عنوان بخشي از مقررات به مجلس ارايه شد. همان طور كه گفتم اين اختلاف نظر شكلي ايجاد شد.
فعلا كه سيگنالي در خصوص توافق از سوي دولت و از سوي نمايندگان ديده نشده است؟
من فكر مي‌كنم فعلا زمان، زمان توافق بر سر اين مساله است تا اين مشكل حل شود. لازم است من اشاراتي به شكل برنامه‌ريزي داشته باشم تا سوال را روشن‌تر پاسخ بدهم. ما دو نوع برنامه‌ريزي داريم. يكي برنامه‌ريزي جامع و ديگري برنامه‌ريزي هسته‌اي. در برنامه‌ريزي جامع، همه موارد ديده مي‌شوند، در كنار هم. اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع و... و تمامي آنچه دولت قصد دارد در هر حوزه اجرايي كند را در برنامه منعكس مي‌كند. خاطرم هست كه در زمان تدوين برنامه چهارم توسعه، مرحوم دكتر عظيمي پيشنهاد كردند كه با توجه به اينكه راه تدوين برنامه جامع در ايران آزموده شده است، بهتر است اين‌بار از برنامه‌ريزي هسته‌اي مدد بگيريم. ما اين پيشنهاد را به ستاد برنامه ارايه كرديم و مورد تاييدكامل قرار نگرفت. پس در نوع برنامه‌ريزي جامع است كه همه‌چيز در آن ديده مي‌شود. برنامه‌ريزي هسته‌اي هم يعني پروگرام‌هايي براي هر مشكل اولويت‌دار در نظر بگيريم تا به ترتيب مشكلات و كمبودها را برطرف كنيم. اين در كليت قضيه است. تاكنون همه برنامه‌هايي كه داشتيم جامع بوده است؛ از اين رو در برنامه چهارم ما تلفيقي از برنامه هسته‌اي و جامع را مد نظر قرار داديم. از يك طرف برنامه جامع بود اما از سوي ديگر ٣٠ پروگرام بخشي و سي پروگرام استاني تدوين كرديم. ايده اين بود كه به سمتي برويم تا به تدريج در آينده همه برنامه را پروگرام‌ها تشكيل بدهند.
از توافق بر سر شكل قانوني تصويب برنامه و شيوه تدوين بگذريم به محتوا مي‌رسيم. برنامه ششم توسعه برنامه‌اي سرنوشت ساز براي ايران است. از پس اجراي ناقص دو برنامه توسعه‌اي و عقبگرد اقتصاد ايران، زمان براي تدوين برنامه‌اي قابل اجرا جهت حركت دوباره اقتصاد وجود دارد. حالا در اينجا دو سوال مهم مطرح است. اول اينكه جامعه ايران از پس تحليل قابل توجه اقتصادي آيا آمادگي لازم براي حمايت از يك برنامه توسعه‌اي را دارد و دوم اينكه محتواي برنامه ششم چنين پتانسيلي را داراست يا خير؟
نظر شخصي من اين است كه مهم‌تر از همه قضايا، جامعه است. بايد اين جامعه برنامه‌پذير بشود. منظور من از جامعه مسوولان و مردم، هردو هستند. هر دو اينها بايد اعتقاد پيدا كنند برنامه‌ريزي يك اصل ضروري است. اين مقدم بر قضايايي است كه گفتم.
البته هنوز كم نيست شمار كارشناساني كه معتقدند برنامه توسعه‌اي آن قدرها هم ضروري نيست و بسياري از كشورها بدون تدوين برنامه توسعه‌اي خط مشي حركت خود را تدوين مي‌كنند.
نكته مهمي را اشاره كرديد. من معتقدم اگر همه كشورهاي جهان هم برنامه را كنار گذاشتند ما نبايد كنار بگذاريم و بايد حتما برنامه توسعه‌اي تدوين كنيم. مي‌پرسيد چرا؟ اشاره من به درآمد نفت است.
در كشور ما درآمد نفت عمده‌ترين بخش درآمدي كشور را تشكيل مي‌دهد. اين درآمد انفال است و به عموم مردم تعلق دارد. بايد با دقت بيشتري اين درآمد را هزينه كنيم. درآمد ناشي از نفت يك درآمد بين نسلي است، يعني هم به نسل امروز تعلق دارد و هم نسل آينده، پس بايد صرف توسعه سرمايه‌گذاري در كشور شود. اين عمليات نيازمند يك برنامه مدون است كه دولت با اولويت‌هاي كشور بيايد و آن را تخصيص بدهد. حالا شما مي‌گوييد برخي كشورها اصلا برنامه ندارند. يادمان باشد در همين كشورها بنگاه‌هاي بزرگ، برنامه دارند. پس برنامه‌اي بودن اين بنگاه‌ها كشور را هم برنامه‌پذير مي‌كند؛ لذا من معتقدم به دليل ماهيت درآمد نفت، اگر هيچ كشوري در دنيا برنامه نداشت ما بايد داشته باشيم.
تاكنون برنامه داشته‌ايم، اتفاقا در قالب قانون هم تصويب كرده‌ايم اما نتيجه چندان جالب نيست.
مشكل، ديگر از برنامه نيست. بايد به برنامه اعتقاد داشته باشيم و اجراي آن را دنبال كنيم. دولت هم بايدگزارش‌هايي را به شكل ادواري به نمايندگان مردم ارايه كند. اصلا لازم است كه اين حوزه نظارت را پررنگ‌تر از قبل كنيم.
حالا مي‌رسيم دوباره به اين نكته كليدي كه آيا مردم براي اجراي يك برنامه توسعه‌اي آماده اند؟
بايد ضرورت‌هايش را براي مردم تبيين كنيم. ما از هر زمان بيشتري به يك برنامه توسعه‌اي نيازمند هستيم.
ماهيت درآمدي ايران از يك سو و ماهيت مسائل و تنگناهاي كشور ضرورت برنامه‌ريزي را از قبل بيشتر كرده است. ما در شرايط كنوني با چند بحران روبه‌رو هستيم. اما سه بحران داراي اولويت است. بحران آب، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي و بحران بيكاري. خوب چطور مي‌توانيم بر اين بحران‌ها فايق شويم؟ ما با مقدار آبي كه از منابع آب‌مان برداشت كرديم و مساله خشكسالي در بسياري از استان‌ها، چاره‌اي جز برنامه‌ريزي نداريم. اصلا اگر برنامه نباشد، با انبوه مشكلات چه كنيم. كدام را اولويت بدهيم؟ بايد ديد چقدر منابع داريم و با اين منابع كدام بحران اولويت‌دار را بايد در ٥ سال پيش رو حل كنيم. هر چه ديرتر اين برنامه‌ها را تدوين و اجرايي كنيم، بحران عميق‌تر مي‌شود. مثلا با مساله فساد اداري چطور مقابله كنيم؟ چند سال اين برنامه را داشته باشيم؟ اين عمليات را از كجا آغاز كنيم؟ در زمان مناسب و منطقي هم چطور اجرايي كنيم؟
به هر حال من نمي‌توانم قانع شوم. دلايلي كه مي‌آوريد كاملا درست است اما ما با وجود برنامه توسعه‌اي به اينجا رسيده‌ايم، به انبوهي بحران. اصلا كدام اولويت‌مان در اين سال‌ها مورد رسيدگي قرار گرفته است؟
نمونه مي‌دهم. الان همه مي‌گويند انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي غلط بود اما قبلا اين اتفاق نظر نبود. حكايت برنامه هم همين است. حالا خيلي‌ها معتقدند اگر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بود، با همه مشكلاتش نمي‌گذاشت بحران آب به اينجا برسد يا بحران يارانه‌ها. در دولت پيشين ٨٠٠ ميليارد دلار منابع داشتيم اما آمار اشتغال را ببينيد؛ گفته شد سالي ١٤ هزار شغل اضافه شده است. من درخواست مي‌كنم در همين دوره پروژه‌هاي بزرگ را ليست كنيد. بگوييد كدام پروژه بزرگ را شروع كرديم. لازم است يك گزارش به مردم بدهند. در همين حد گزارش عمليات تا بفهميم چه شده است.
اينكه جامعه يا مسوولان برنامه‌پذير نيستند جنبه فرهنگي قضيه است. ما بعضي بخش‌ها را بها نداده‌ايم. اصلا برخي حوزه‌ها وظايف‌شان را فراموش كرده‌اند. بعد نظارتي كمتر از بعد تقنيني نيست. اين بعد نظارتي را مجلس بايد اجرايي كند. در كنار آن نهادهاي نظارتي هم همين طور. هر قدر ديرتر برنامه‌پذير شويم، بحران عميق‌تر و مشكل‌تر مي‌شود و شايد به جايي برسيم كه مشكل غيرقابل حل شود. اگر خودمان توانايي نداريم كه به نظر من داريم، از تجربه كشورهاي ديگر استفاده كنيم و مشاوراني را در سطح بين‌المللي بياوريم. مسوولان در درجه اول و مردم در درجه بعدي بايد به اين باور برسند كه تنها راه‌حل فايق آمدن بر مشكلات فراوان موجود در كشور ما بحث برنامه‌ريزي است. نمي‌شود همه مسائل كشور را يك دفعه و يك جا حل كنيم. كاري كه كرديم و جواب نداد. فرض كنيد پنج بحران داريم، بايد ببينيم كدام را اول و كدام را آخر حل كنيم. البته در ابتدا توضيح دادم كه ايراد برنامه‌ريزي جامع همين است. اينكه اولويت‌بندي دقيق صورت نمي‌گيرد. يكي از ويژگي‌هاي برنامه اين است كه اولويت‌ها را روشن كند. اگر بخواهيم همه مسائل كشور را بريزيم در يك لايحه و تبديل به قانون كنيم محكوم به شكست هستيم. همه منابع مالي و زماني را بايد به چندمشكل تخصيص مي‌داديم تا حل شوند بعد مي‌رفتيم سراغ بقيه اما اين گونه نشد. اين طرح‌هاي عمراني تصوير روشني است از عملكرد ما. همه اصرار دارند طرح‌هاي عمراني در استان‌هاي‌شان شروع شود. نتيجه اين مي‌شود كه هزار طرح عمراني را آغاز مي‌كنيم و بعد زمان طولاني به آنها اختصاص مي‌دهيم و در آخر نيز يا نيمه تمام رها مي‌شوند...
يا وقتي به پايان مي‌رسند كه توجيه فني و اقتصادي ندارند.
آفرين. دقيقا. طبيعي است اگر همه كار را با هم شروع كرديد به اينجا مي‌رسيم. ما در دانشگاه به دانشجويان مي‌گوييم نياز انسان نامحدود است و منابع محدود. اقتصاد يعني انتخاب بر مبناي اولويت‌ها. شما درآمد ماهيانه داريد، بر اساس آن اولويت‌هاي‌تان را تعيين مي‌كنيد. مثلا مي‌گوييد اول غذا، مسكن، پوشاك و بعد آموزش و بهداشت و... به ميزان درآمد و امكانات اين اولويت‌ها را مشخص مي‌كنيد. وقتي در سطح فردي اين كار را مي‌كنيد در سطح سازماني و كشوري نيز به اين برنامه نياز داريد.
اگر ما برنامه‌هاي توسعه‌اي نداشتيم، وضعيت‌مان با حالا خيلي تفاوت داشت؟
سوال خوبي مي‌پرسيد. من مي‌گويم بله خيلي تفاوت داشت.
با وجود همه مواردي كه گفتيد، اينكه پايبندي نداشتيم، درست اجرا نكرديم، اولويت‌بندي اتفاق نيفتاد؟
با همه اينها اگر برنامه نبود وضع‌مان بدتر بود. منتقديد كه چرا برنامه اجرا نمي‌شود، خوب برويد بررسي كنيد. نه شما. دولت برود ببيند مشكل چيست؟ گروه كارشناسي بگذارد. مثل اين مي‌ماند كه ساختمان بسازيد اما به خاطر نم دادن ديوار رهايش كنيد. طبيعتا مشكل لوله را برطرف مي‌كنيد. نمي‌گوييد ساختمان بد است. بالاخره مشكل‌يابي مي‌كنيد و حالا هم در مورد برنامه توسعه لازم است تيمي از كارشناسان بررسي كنند ببينند مشكل كجاست. به نظر من مشكل اين است كه خواستيم همه هندوانه‌ها را با يك دست‌برداريم. در بازه زماني ٥ ساله قصد كرديم همه مشكلات را حل كنيم و هيچ كدام هم حل نشد.
مثال شما قابل بررسي است، به هر حال زياني كه ايران بابت انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ديد قابل توجه است، اما نمي‌شود به همين حداقل هم قانع بود.
عرض من اين است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نداشتيم و زيانش را ديديم. همين سازماني كه خيلي‌ها از آن انتقاد مي‌كردند در زمان حياتش مقابل خيلي از زياده خواهي‌ها ايستاد. موفق‌ترين برنامه توسعه‌اي در اجرا، برنامه سوم بود و در تدوين هم بهترين برنامه همان برنامه چهارم است كه تقريبا اجرا نشد. بالاخره يك معياري هست كه ما بر مبناي آن صحبت كنيم. من منظورم همين سنگ محك است. پروژه‌اي در اين مملكت آغاز شد اما پيگيري نشد. اين پروژه نگاه به برنامه‌ريزي بود. قرار بود بر همين مبنا نگاه ما رو به پيشرفت باشد. شايد بايد بهتر كار مي‌كرديم و از زمان و منابع‌مان بهتر استفاده مي‌كرديم اما نسبي بررسي كنيد مي‌بينيد در همين شرايط برنامه سوم خوب بود. شايد شما بگوييد برنامه‌هاي قبلي بلافاصله پس از پايان جنگ اجرا شده اما من نوع نگاهي كه بوده را مي‌گويم كه رو به پيشرفت بود.
يادمان باشد هر فعاليتي كه صورت مي‌گيرد با توجه به همان زمان و مكان بايد سنجيده شود. تلاش دولت اين بود كه تسهيل‌كننده باشد تا مداخله گر. همان برنامه سوم را مي‌گويم. الان هم دولت بايد همين نقش را داشته باشد. اولويت اين است كه تصدي‌هاي دولتي واگذار بشوند. در برنامه چهارم ديده بوديم دولت چابك شود و به وظايف اصلي آن بپردازد و بحث تسهيل‌گري را داشته باشد. دولت‌ها چند وظيفه اساسي دارند: دفاع از كشور، حمايت‌هاي قانوني و تسهيل‌كنندگي براي فعاليت بخش خصوصي. ما بايد دوباره برگرديم به همان بخش‌ها و نگرش‌ها.
بخش خصوصي ما با وجود مشكلاتي كه دارد در همين چند سال گذشته نشان داد اگر ميدان بگيرد و مانع‌تراشي نكنند مي‌تواند موفق بشود. من اين تغيير را به وضوح مي‌بينم و اين پتانسيل بخش خصوصي را كامل درك مي‌كنم. شايد واضح نباشد اما روند وقايع و عملكرد نشان مي‌دهد بخش خصوصي كم كم در حال بازيافت جايگاه واقعي خودش است. طبيعي اين است كه اگر زمينه و فضا و شرايط را آماده كنيم بخش خصوصي مي‌تواند بيش از پيش اثرگذار باشد. بايد اميدواري به آينده داشته باشد. به عنوان مثال، در بحث سالم‌سازي سيستم اداري، فساد اداري بيشترين و بزرگ‌ترين آفت توسعه كشور است. بايد اين مشكل را حل كنيم.
بايد فضا را امن كنيم. سرمايه‌گذار خارجي با اين سيستم اداري جرات نمي‌كند وارد ايران شود. بحث بحران‌ها هم هست كه مفصل به آنها پرداختيم.
با مشكل عدم باور به برنامه و برنامه‌پذيري چه بايد كرد؟
عدم باور به برنامه‌ريزي هم قابل تاسف است. در بسياري از كشورها برنامه‌ها قانون نيست اما مفاد آن چه را پيش بيني مي‌كنند به مرحله اجرا در مي‌آورند. حالا چطور ما قانون را اجرايي نمي‌كنيم؟ به نظر مي‌رسد بايد اجبار بيشتري در اجرايي شدن برنامه مي‌گذاشتيم و بگذاريم. مجلس چرا سوال نكرده و دولت چرا پاسخ را ارايه نداده است. من البته مثالي ساده مي‌زنم. در مورد همين برنامه ششم. وقتي دولت همين لايحه را به مجلس داد، تعداد پيشنهادات نمايندگان مجلس از پيشنهادات دولت در لايحه برنامه ششم بيشتر بود. اين يعني چي؟ معلوم است ما از همان ابتدا شرايطي ايجاد كرديم كه هيچ كدام از برنامه‌ها اجرايي نشوند. وقت آن است كه مجلسي‌ها در جايگاه نظارتي خود در اجراي درست برنامه قرار گيرند. بايد سوال كنند چرا اين مواد را در لايحه آورديد و بقيه را نياورديد؟ توضيح بگيرند. در حقيقت بر صندلي قانونگذاري بنشينند. نمي‌شود ٥ اولويت دولت داشته باشد و ٥ اولويت مجلس و در نهايت هم تعداد اولويت‌ها را بالا ببريم. همين نشان مي‌دهد ما باور نداريم كه شرايط حاكم بر برنامه‌ريزي چيست. در ديگر عرصه‌ها هم همين است. هر وزيري مي‌خواهد منويات خود را وارد برنامه كند، بدون توجه به اصل برنامه‌ريزي. اگر قرار است حرف همه بيايد اصلا چرا برنامه مي‌نويسيد؟
با اين اوضاع چه بايد كرد؟
پيشنهاد من به دوستان اين است كه زماني كه چشم‌انداز ٢٠ ساله تبديل به سند شد، ما بايد يك برنامه بلندمدت ٢٠ ساله تدوين و آن را به چهار برنامه ٥ ساله توسعه‌اي تقسيم مي‌كرديم. البته در برنامه چهارم تا حدي اهداف كلي برنامه پنجم، ششم و هفتم را هم تدوين كرديم اما دنبال نشد. الان هم دير نيست. ٩ سال به پايان چشم‌انداز باقي مانده و بايد دوباره چشم‌انداز بيست ساله‌اي تدوين كنيم. كلي‌تر ببينيم در بيست سال آينده بايد چكار كنيم. اين‌بار برنامه توسعه بلندمدت را پس از تصويب اين چشم‌انداز تدوين كنيم. بايد همه همقسم بشوند كه اين برنامه را اجرا مي‌كنيم. مالزي همين كار را كرد. بايد يك برنامه بلندمدت تصويب كرد و بعد به فراخور زمان و امكانات اولويت‌هايش را جابه‌جا كرد. يادم هست يك بار كه از تجربيات‌شان گزارش مي‌دادند، گفتند با امكاناتي كه داشتيم سرعت را بيشتر كرديم و بخشي از برنامه نيز قبل از موعد مقرر به نتيجه رسيد. مالزي كشوري شبيه ما است. از اين تجربه براي برنامه‌ريزي استفاده كنيم. لازم است از اين حال روزمرّگي بيرون بياييم. مشكلي كه در كشور ما هست همين روزمرّگي دولت است؛ همه دنبال حل مسائل امروز هستند. اين امكان‌پذير نيست. اين وضعيت براي يك فرد صحيح نيست چه رسد براي جامعه، براي دولت. برويد با جوان‌ها حرف بزنيد ببينيد كدام يك برنامه ١٠ ساله دارند؟مي خواهند ١٠ سال ديگر به كجا برسند. روزمرّگي دولت ما را هم روزمره كرده است. از هر كسي بپرسيد آينده را چطور مي‌بينيد مي‌گويد اصلا فكر نكردم، احتمالا اوضاع خوبي نيست. اين در حالي است كه جامعه از پتانسيل بالايي برخوردار است. وقتي جوان اين مملكت آينده را خوب نمي‌بيند و فكري به حالش نكرده است يعني وارد بحران شده‌ايم. بايد بحث آينده پژوهي را گسترش بدهيم. در حالي براي فرداي‌مان فكري نكرده‌ايم كه در برخي كشورها سند صد ساله مي‌نويسند. مثلا مي‌گويند برنامه ما براي ٧٠ سال آتي براي آب چيست. براي جمعيت برنامه دارند. در ژاپن مي‌گويند سن جامعه بالا رفته و كشور دچار مساله پيري شده است. نگران شده‌اند و برنامه‌ريزي در اين حوزه در دستور كارشان است. به هر حال وقتي جامعه پير مي‌شود، بيشتر مصرف‌كننده است نه مولد؛ آلترناتيو چيست؟ كجا برويم؟ بايد مهاجران بيشتري داشته باشيم؟ جمعيت موجود را تشويق به زاد و ولد كنيم؟ در مورد گزينه‌هاي مختلف فكر مي‌كنند. حالا در ايران جوان با درصد بالاي جوانان كه خود، پتانسيلي، براي عامل رشد هستند و برخي كشورها آرزوي تركيب جمعيتي ما را دارند به وضعيتي رسيده‌ايم كه جوانان به عنوان مشكل مطرح هستند نه پتانسيل رشد. مثلا وقتي صحبت ميشه يك برنامه‌ريزي اين است كه چطور از امكانات خارجي استفاده كنيم.
اين يك مورد. از طرف ديگر بقيه امكانات را هم مورد استفاده قرار نمي‌دهيم. مثلا از اقبال بالايي كه در مورد سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، بعد از برجام ايجاد شد، استفاده نكرديم. چون سيستم ما توان هماهنگ شدن با سيستم بين‌المللي را ندارد. فرصت هارا به سادگي ناديده مي‌گيريم.
در موقعيتي قرار داريم كه چشم‌انداز توسعه در كشور چندان روشن نيست. با امكانات موجود چه كنيم؟
ببينيد ما راجع به فاكتورهاي اقتصادي صحبت مي‌كنيم اما در خيلي موارد فاكتورهاي غيراقتصادي مهم هستند. نبود نهادهاي مناسب براي فعاليت اقتصادي. نهاد سياسي و اجتماعي و فرهنگي مشكل امروز و ديروز ما است. تحولات غرب را ببينيد توسعه در چهار حوزه فرهنگي- اجتماعي- سياسي و اقتصادي اتفاق افتاده است. در حقيقت توسعه اقتصادي ركن چهارم شده و روي سه پايه ديگر قرار گرفته و پايه چهارم شده است.
حالا ما كه نمي‌توانيم مثل غربي‌ها ٧٠٠ سال طي كنيم تا به اينجا برسيم، پس مجبوريم همه را همزمان پيش ببريم. پس وقتي مي‌گوييم برنامه، يعني متوليان هر بخش چكار كنند. ما الان حزبي فعال در كشور نداريم. مگر مي‌شود فعاليت سياسي بدون سازماني به نام حزب شكل بگيرد؟ قانون مالكيت در ايران هنوز جامع نيست. من به عنوان سرمايه‌گذار اگر سرمايه‌گذاري كردم بايد حمايت قانوني بشوم. سرمايه‌گذار بايد احساس امنيت كند. فعاليت اقتصادي قانونمند بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرد. فضاي كسب و كار در ايران بايد درست شود. بخشي از اين فضا‌سازي‌ها وظيفه قوه قضاييه و مقننه است. همه‌اش وظيفه دولت نيست. در كشور ما جا افتاده كه براي حل هر مشكلي به سراغ دولت مي‌روند. دولت را بايد به مفهوم حاكميت ديد. همان قدر كه دولت مسوول است قوه قضاييه و مقننه هم هستند. من فكر مي‌كنم با سهمي كه دولت در اقتصاد دارد نمي‌شود پاسخگوي همه‌چيز باشد.
حدس مي‌زنم حدود ٢٠ درصد اقتصاد ايران در اختيار دولت، حدود ٥٠ درصد در اختيار نهادهاي عمومي غيردولتي و بقيه هم در اختيار بخش خصوصي است. هر مشكلي پيش مي‌آيد مي‌گويند دولت. من قبلا پيشنهاد كردم كه تركيب ستاد برنامه را عوض كنيد و نمايندگاني از سه بخش دولتي و بخش عمومي و خصوصي و سه قوه را در اين ستاد جاي دهيد تا همه بنشينند و به عنوان مجموعه حاكميت برنامه‌ريزي كنند. بايد با هم همقسم بشوند.
اين ستاد در برنامه ششم نيز تغيير نكرده است؟
هنوز هم دير نشده است. بايد اين تركيب را عوض كنند. تركيب ستاد برنامه بايد تغيير كند.بخشي كه ٥٠ درصد اقتصاد را دارد چرا نبايد در تدوين برنامه كلان حضور داشته باشد؟ قضيه اين شده همه كنار نشستيم و دولت را وسط رينگ بوكس گذاشتيم. اساسا دولت بايد نقش تسهيل‌گري و حاكميتي داشته باشد. بعد از مدت‌ها هنوز دولت ايران نقش تصديگري دارد. بودجه دولت به حدي متورم شده كه امكان جمع و جور كردنش وجود ندارد. اين بودجه با اين حجم فعاليت محكوم به شكست است. ما آمديم بخش دولتي را به بخش غيردولتي واگذار كنيم تقريبا بدترين شيوه را به كار گرفتيم. سهام عدالت نه دولتي است و نه خصوصي. همان طور كه مي‌بينيد مشكلات ما خيلي هم پنهان نيست، مشهود است.
منبع:اعتماد
عضو شويد
عضويت سريع